ليكن الشعبي خيارنا الاول ...

حتى لا ننسى... مواقف كتل المشهد السياسي ، وحتى لا يخرج علينا من يلمع المواقف ... ويخلط الاوراق ... معتمدا على ذاكرتنا اللتي اثقلت عليها صروف الدهر ومشاغل الحياة .... هذه مقالة للكاتب / سعود عبدالعزيز العصفور ...بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٨  بجريدة الراي .... يفصل فيها مواقف الكتل النيابية .( دخل السلف أول الأمر في خط معارضة الطريقة التي تمت بها ترسية عقود المصفاة الرابعة، تصريح هنا وتصريح هناك، وفجأة انقلبت المعادلة ودخلوا في قائمة الصامتين والموافقين، أو المستفيدين لا فرق، وأصبح المشروع «ضرورة وطنية»، وأموره «عال العال وجزاك الله خيراً». ودخل بعد ذلك على خط المعارضة نواب ما تبقى من كتلة المستقلين المنتقلة إلى أرشيف التاريخ السياسي الكويتي، ولم يدم صباح معارضتهم طويلاً حتى غشاه ليل السكون والهدوء والصمت المريب وكأن شيئاً لم يكن، وكأن العقود لن توقع والطيور لن تطير بأرزاقها أو هي قد طارت بالفعل! أما «التحالف الوطني الديموقراطي» فكان دوره لايتعدى أمرين: الأول تحضير الدعم الإعلامي للمشروع، والثاني انتظار موعد توقيع العقود، وفي المهمة الأولى كان نوابه وقادته وصحفه وكتابه يزيحون أذى الطريق وعقباته من أمام قطار المصفاة الرابعة، فالمشروع حيوي ومهم وتنموي وصديق للبيئة وصديق للتحالف وإجراءاته قانونية وما «تخرش المية»، وكل من يعارضه إما وكيل لشركة خاسرة وإما مؤجر بنظام القطعة من إحدى الشركات الخاسرة! والمهمة الثانية لا تتطلب سوى الانتظار حتى يختم ديوان السيد وكيل ديوان المحاسبة على سلامة إجراءات إرساء مناقصة المشروع «الحيوي» و«الاستراتيجي»! وفي وسط ساحة المعركة والقتال على مشروع المصفاة الرابعة يتمترس نواب «الحركة الدستورية» وكتابهم محملين بجميع أسلحة الدفاع المشروع وغير المشروع عن وزيرهم والناطق الرسمي باسمهم سابقاً وحامل لواء المصفاة الرابعة حالياً، و «انه أمر دونه الدم والروح وكل ما نملك» وكل أمرٍ يهون ولا «إقطاعية» النفط والطاقة! وحده «التكتل الشعبي» بقي صامتاً مترقباً يتابع ويدقق بإمعان في الإجراءات المتبعة في المشروع الضخم، صمته وترقبه وسكوته جعلهم يتساءلون ويعللون ويحللون ويتوقعون، فكل حديث غير حديث «التكتل الشعبي» ونوابه في مثل هذه القضايا هو حديث في الفضاء الخالي وكتابة على جدران من هواء، ولا يمتلك الدعم التاريخي الكافي ولا الرصيد الشعبي المتراكم عبر أعوام وأعوام من العمل على حماية المال العام، لذلك عندما تحرك «الشعبي» عادت الأمور إلى وضعها السليم ولو موقتاً، فقبل تحرك التكتل وتهديده لوزير النفط كانت إجراءاته سليمة وقانونية ولا يقبل التشكيك فيها أو حتى «الاجتهاد»، وبعد التهديد والموقف الجدي أصبحت هناك إمكانية لتدقيق ديوان المحاسبة على إجراءات ترسية المشروع والتأكد من سلامتها! وحده «التكتل الشعبي» إذا تحرك تحس أن لذلك التحرك تأثيراً يحرك المياه الراكدة ويسلط ضوءاً يخشاه من لا يعشقون العمل في وضح النهار! يبقى «التكتل الشعبي» خيارنا الأول، وإن «مدحه» يوماً سراق المال العام ووسائلهم الإعلامية بعد أعوام وأعوام من الهجوم المتواصل )! سعود عبدالعزيز العصفور ٢٧/٨/٢٠٠٨ كاتب ومهندس كويتي